بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، تو پی وصول گزارش از نماینده آگاهی و اداره کل معلومات استان قم مبنی بر جذب تنخواه و پرداخت سود ماهیانه ۳۶ درصد و سالیانه ۴۵ درصد به سرمایه گذاران توسط یک شرکت صنایع غذایی موقت موضوع در اذن فقره راحتی گرفت و با دستور قضایی پس از اطمینان از صحت موضوع، مدیر عامل همکاری و همدستان وی به عنوان قاضی اسیر و همه اموال مربوطه بنده شد.
متهمان با استفاده از تبلیغات گسترده از ضابطه لحن و سیما، بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح قصبه و با معرفی خویشتن بوسیله عنوان تنخواه گذار و کارآفرین نمونه، با اغفال بیش از ۴ هزار نفر از شهروندان، وجوه نقدی و تنخواه های آنها را برای همدستی در فعالیت اقتصادی اخذ کرده اند.
با بررسی های بیشتر مشخص شد کمتر از ۵ درصد از وجوه نقدی دریافتی در امر بسته بندی و توزیع مواد غذایی سرمایه گذاری شده و حدود ۵۰ درصد از آن را برای واریز سودهای ماهیانه بوسیله سرمایه گذاران پرداخت کرده است. بقیه وجوه نقدی دریافتی صرف خرید خانه ها و باغ ویلاهای متعدد و همچنین خودروها و موتورسیکلت های گران بها شده و همچنین برای مسافرت های خارجی و نعمت و مغفرت به فدایی هیأت های مذهبی و افراد نیازمند شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قم در این مورد گفت: افرادی که به پرداخت وجوه و سرمایه های خود بوسیله قاضی اقدام کرده اند می توانند برای طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب قم مراجعه کنند.
وی افزود: اتهام مستنطق که کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی از طریق جذب سرمایه ها و سپرده های مردم در قالب مضاربه و حیف و میل کردن آنهاست، از دید دادستانی محرز بوده و نیازی به شاکی مخصوص ازاله اما با توجه به بنده دارایی متعلق به متهم، بعد از صدور رأی داخل دادگاه، این مایملک مطابق اسناد واریزی بین افرادی که به طرح شکایت اقدام کرده اند انشعاب خواهد شد.
حجت الاسلام حسن غریبه ضمن آژیر به تلاقی عرفی با افرادی که با وعده پرداخت سودهای کلان، عاری سرمایه گذاری واقعی، نقدینگی های مردم را جذب می کنند، از آحاد مردم امید این افراد را به مایه قضایی شناساندن نکرده تا تلاقی عرفی با آنها عارض گیرد.
متهمان با استفاده از تبلیغات گسترده از ضابطه لحن و سیما، بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح قصبه و با معرفی خویشتن بوسیله عنوان تنخواه گذار و کارآفرین نمونه، با اغفال بیش از ۴ هزار نفر از شهروندان، وجوه نقدی و تنخواه های آنها را برای همدستی در فعالیت اقتصادی اخذ کرده اند.
با بررسی های بیشتر مشخص شد کمتر از ۵ درصد از وجوه نقدی دریافتی در امر بسته بندی و توزیع مواد غذایی سرمایه گذاری شده و حدود ۵۰ درصد از آن را برای واریز سودهای ماهیانه بوسیله سرمایه گذاران پرداخت کرده است. بقیه وجوه نقدی دریافتی صرف خرید خانه ها و باغ ویلاهای متعدد و همچنین خودروها و موتورسیکلت های گران بها شده و همچنین برای مسافرت های خارجی و نعمت و مغفرت به فدایی هیأت های مذهبی و افراد نیازمند شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قم در این مورد گفت: افرادی که به پرداخت وجوه و سرمایه های خود بوسیله قاضی اقدام کرده اند می توانند برای طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب قم مراجعه کنند.
وی افزود: اتهام مستنطق که کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی از طریق جذب سرمایه ها و سپرده های مردم در قالب مضاربه و حیف و میل کردن آنهاست، از دید دادستانی محرز بوده و نیازی به شاکی مخصوص ازاله اما با توجه به بنده دارایی متعلق به متهم، بعد از صدور رأی داخل دادگاه، این مایملک مطابق اسناد واریزی بین افرادی که به طرح شکایت اقدام کرده اند انشعاب خواهد شد.
حجت الاسلام حسن غریبه ضمن آژیر به تلاقی عرفی با افرادی که با وعده پرداخت سودهای کلان، عاری سرمایه گذاری واقعی، نقدینگی های مردم را جذب می کنند، از آحاد مردم امید این افراد را به مایه قضایی شناساندن نکرده تا تلاقی عرفی با آنها عارض گیرد.
- ۹۸/۱۱/۲۳